حکم سرایت جنایت عفو شده

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 9، دوره 54، شماره 1 - شماره پیاپی 128، بهار 1401، صفحه 157-176   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2021.88337

نویسندگان

مهدی موحدی محب^{* 1}؛ حسن پورلطف اله²؛ سید سجاد محمدی³

¹دانشیار دانشگاه سمنان

²دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان

³مدرس گروه حقوق موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج تبریز

چکیده

مجازات قصاص ازجمله حقو ق انسانی است که از سوی صحاب حق (مجنی علیه) اسقاط شدنی است. پرسش
اساسی این که عفوِ جنایتِ اولیه از سوی مجنی علیه چه تأثیری بر مسئولیت کیفریِ جانی در قبال سرایت بعدیِ جنایت
به نفس یا عضو دیگر دارد؟ در دیدگاه منتسب به مشهور فقها، در فرض سرایت به عضو، جانی محکوم به دیۀ آن و در
فرض سرایت به نفس، محکوم به قصاص نفس است و در هر دو فرض باید دیۀ جنایتِ عفوشده به جانی مسترد شود.
تنها تفاوت دیدگاه دوم با قول نخست عدم لزوم رد دیۀ جنایت عفوشده در فرض سرایت به نفس است. دیدگاه سوم، عفو
از جنایت را به منزلۀ عفو از سرایت نیز دانسته و جانی را درقبال سرایت بعدی مسئول نمی داند. بر اساس دیدگاه برگزیده،
اگر سرایت مقصودِ جانی باشد یا وسیلۀ ارتکاب جرم نوعاً سبب سرایت باشد، جانی در قبال سرایت محکوم به قصاص
است، وگرنه در صورت سرایت به نفس، رد دیۀ جنایت عفوشده نیز واجب نیست. نوشتار حاضر ضمن تحلیل مبانی
فقهیِ مسئله، نقد مدلّل و ابتکاری اقوال و پاسخ به اشکالات مطر ح شده، اصلاح مواد قانونی مربوط را بر اساس دیدگاه
اخیر همراه با ملاحظات مطرح شده دربارۀ آن پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها

گذشت؛ حق الناس؛ دیه؛ مسئولیت؛ جانی؛ مجنی علیه

مراجع