معیارهای محاسبه خسارت در حقوق ایران، انگلیس و اسناد بینالمللی | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 27، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 325-385 اصل مقاله (466.39 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/lowecon.2021.67734.1000 | ||
| نویسندگان | ||
| علی شهابی1؛ سید حسین صفایی* 2؛ بهروز اخلاقی3؛ منصور امینی4 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 3دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 4دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تلقی حداقلی از نهاد خسارت معضلی اساسی در حقوق ایران و نظام مسئولیت قراردادی ما است که دائماً وسوسة یک پژوهش حقوقی در قیاس با سایر نظامهای حقوقی و نیز تجربههای مشترکی که در عرصة تجارت بینالملل خلق شده را به جای میگذارد. از این رهگذر، مرور معیارهای محاسبة خسارات و بازخوانی اندیشههای ارائهشده در دنیای مدرن (با نگاهی به مقتضیات اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه مانند ایران) ناگزیر مینماید. بدین ترتیب، ضمن بررسی طرق ارزیابی خسارات ناشی از عدم انجام تعهد در نظام حقوقی انگلیس (در کنار تحلیل پژوهشهای نوین در این حوزه) و نیز برخی از معتبرترین اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، اصول اروپایی حقوق قراردادها و چارچوب ارجاع مشترک، سعی شده تا خوانشی از این معیارها ارائه شود که از تلقیات موجود در خصوص نهاد خسارت فراتر میرود. با تحلیل آثار اقتصادی مبانی «اعاده»، «انتظار» و «اعتماد» و نیز نظریات مدرنتری چون «قراردادهای ناقص» و «نقض کارآمد» (و نیز پژوهشهای مبتنی بر تحلیل اقتصادی در اوایل قرن بیستم)، با توجه به مقتضیات بازار داخلی، به نظر میرسد در کوتاهمدت میتوان به مبنای قابل توجیهی چون «انتظار» توجه نشان داد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نقض تعهد؛ ضمانت اجرا؛ خسارت؛ معیار محاسبه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,443 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,078 |
||