واکاوی «مانعیت تعارض» در حجیت اصل مثبت

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 10، دوره 55، شماره 1 - شماره پیاپی 132، بهار 1402، صفحه 211-231   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2021.69471.1075

نویسندگان

زهرا وطنی^{* 1}؛ احمد محمدی²؛ جواد سلطانی فرد³

¹استادیار گروه فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

²دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی

³استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری(ره)

چکیده

تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به‌منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجرای اصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی، خواه شرعی یا غیرشرعی (عقلی، عادی یا اتفاقی) و خواه بی‌واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از این‌ها در اصول فقه با عنوان «اصل مثبِت» بررسی می‌شود. در خصوص حجیت اصل مثبت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصل مثبت را حجت نمی‌دانند به دلایلی تمسک کرده‌اند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مثبت با جریان‌یافتنش می‌تواند آثار غیرشرعی را برای مؤدای اصل عملی اثبات کند که در این صورت، با اصل عدم آثار یادشده در تعارض قرار می‌گیرد. عده‌ای از علما به‌سبب وجود چنین مانعی، اصل مثبت را معتبر و حجت نمی‌دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد قائل به حکومت شده است. ازنظرِ ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی‌دهد که بتوان برای بی‌اعتبار بودن اصل مثبت به آن تمسک کرد.
در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه‌های موجود با روشی تحلیلی، این نتیجه به­دست آمده است که نمی‌توان مسئلهٔ محل بحث را به‌صورت قطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیم‌بندی نوین باید قائل به تفصیل شد؛ به این صورت که نمونه‌هایی از آن با‌توجه‌به برخی مبانی، مصداق تعارض است و نمونه‌هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به شمار می‌رود. بنابراین نمی‌توان با تمسک به مسئلهٔ تعارض، حجیت اصل مثبت را به‌طور مطلق نفی کرد.

کلیدواژه‌ها

اصل مثبت؛ اصول مثبته؛ مثبَتات ادله؛ مثبتات استصحاب؛ تعارض

مراجع