امکان‌سنجی جرم‌انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مبتنی بر مبانی فقه امامیه | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 4، دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 133، تابستان 1402، صفحه 71-93 اصل مقاله (702.88 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.71233.1140 | ||
| نویسندگان | ||
| مجتبی جاویدی* 1؛ مرتضی رحیمی1؛ سمیه سلیمانی2 | ||
| 1دانشیار دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| در قوانین کیفری ایران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتی پذیرفته شده ولی در بخش خصوصی فاقد وصف مجرمانه است. در فقه امامیه نیز به روشنی به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره‌ای نشده است، اما به‌نظرمی‌رسد که می‌توان باتوجه‌به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصی نیز استنباط کرد و آنگاه درپی جرم‌انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی بود، به‌خصوص آنکه باتوجه‌به گسترش روند خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به‌نظرنمی‌رسد. در این جستار با به‌کارگیری روش توصیفی‌تحلیلی جرم‌انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی مورد بررسی واقع شده است. حاصل پژوهش اینکه جرم‌انگاریِ این عمل از پشتوانه دلیل لفظی برخوردار و بر حکم عقل و ضروریات جامعهٔ اسلامی نیز منطبق است و حرکت در مسیر جرم‌انگاری آن در قانون تعزیرات ضروری می‌نماید. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| رشوه؛ رشا؛ ارتشا؛ جرم‌انگاری؛ بخش خصوصی؛ بخش عمومی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,723 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,125 |
||