پیوندها
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 49 |
| تعداد شماره‌ها | 1,798 |
| تعداد مقالات | 19,109 |
| تعداد مشاهده مقاله | 8,392,975 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 5,723,254 |
امکان‌سنجی جرم‌انگاری «رشا و ارتشا در بخش خصوصی» مبتنی بر مبانی فقه امامیه | ||
| فقه و اصول | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1400 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.71233.1140 | ||
| نویسندگان | ||
| مجتبی جاویدی* 1؛ مرتضی رحیمی2؛ سمیه سلیمانی2 | ||
| 1استادیار دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| در قوانین کیفری ایران، تحقق جرائم رشا و ارتشا تنها در بخش دولتی پذیرفته شده و رشاء و ارتشاء در بخش خصوصی فاقد عنوان مجرمانه است. در فقه امامیه به صورت مستقیم به امکان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصی اشاره‌ای نشده است. اما به نظر می‌رسد که می‌توان با توجه به معنای لغوی رشوه، اطلاق آیات و روایات و همچنین دلیل عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا در بخش خصوصی را نیز استنباط کرد و لذا امکان جرم‌انگاری رشا و ارتشا در بخش خصوصی نیز وجود دارد. خصوصاً آنکه، با توجه به گسترش روند خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی در جرائم رشا و ارتشا منطقی به نظر نمی‌رسد. امروزه اموری که بخش خصوصی به آن‌ها می‌پردازد، لزوماً کم اهمیت‌تر از امور بخش عمومی نبوده و فساد در بخش خصوصی در بسیاری از موارد در بخش عمومی جامعه نیز تأثیرگذار است. بنابراین جرم‌انگاری این عمل منطبق با دلیل عقل و ضروریات جامعه اسلامی نیز هست و حرکت در مسیر جرم‌انگاری آن در قانون تعزیرات امری ضروری است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| رشوه؛ جرم‌انگاری؛ فقه امامیه؛ حقوق ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 255 |
||