رابطه حقوق کار و توسعه اقتصادی با نگاهی تطبیقی و انتقادی به خروج مناطق آزاد تجاری صنعتی از شمول قانون کار

دانشنامه حقوق اقتصادی

دوره 28، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 27-53  

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2022.41901

نویسندگان

حسن بادینی ¹؛ حسنا حاج نجفی ²

¹دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

²دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله پیش رو به ارتباط میان قوانین کار و توسعه اقتصادی با تمرکز بر مطالعه تطبیقی خروج مناطق آزاد از شمول مقررات کارِ سرزمین اصلی می­پردازد. بدین ترتیب، پرداختن به این پرسش که «آیا از منظر تمام مکاتب تحلیل اقتصادی، قواعد حمایتی حقوق کار دارای اثر بازدارنگی اقتصادی ارزیابی می­شود؟» ازجمله محورهای اصلی این پژوهش به شمار می­آید. فرضیه مقاله بر این استوار است که نمی­توان به‌طور مطلق بازدارندگی اقتصادی مقررات کار را مفروض پنداشت؛ چراکه نگرش­های اقتصادی مختلف ممکن است پاسخ­های متفاوتی دراین‌باره ارائه دهند. روش تحقیق در پژوهش پیش رو، تحلیلی- نظری و تطبیقی است. بررسی دو دسته نظریه­های اقتصادی مطرح نشان می­دهد هرچند مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در اقتصاد، تعارض ذاتی میان حقوق کار و اهداف توسعه­ اقتصادی را مفروض می­پندارند، برخی مکاتب تحلیل اقتصادی جدیدتر نظیر کینزی­های جدید و نو نهادگرایان، قاعده­گذاری­های حمایتی در زمینه روابط کار را لزوماً دارای پیامدهای منفی اقتصادی تحلیل نمی­کنند. نظر به اختلاف مکاتب مختلف اقتصادی در موضوع ارتباط حقوق کار و اهداف توسعه اقتصادی، این مقاله در بخش دوم به بررسی نحوه تنظیم روابط کار در مناطق آزاد، از منظر حقوق تطبیقی و بین­المللی می­پردازد. این پژوهش نشان می‌دهد ایران ازجمله معدود نظام­هایی است که با تکیه بر اعتبار مطلق تحلیل­های اقتصادی مکتب کلاسیک، مناطق آزاد خود را به‌صراحت از شمول قواعد ملی کار استثنا نموده­اند. یافته­های پژوهش تأکید دارد از منظر شیوه تصویب و کیفیت قواعد، تصویب­نامه سال 1373 دولت که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد شد، با ایرادات بنیادین روبه‌رو است. با در نظر گرفتن ابهامات موجود و افزایش مصداقی و موضوعی دامنه شمول تصویب‌نامه خاص مناطق آزاد و نیز با عنایت به این‌که قاعده­گذاری در قلمروی حقوق کار از جنس وضع قاعده­ حقوقی است نه مسائل شکلی و اجرایی، پیشنهاد می­شود مجلس شورای اسلامی که عهده­دار امور تقنینی کشور است، با ورود به موضوع و جمع میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، تکلیف مقررات اشتغال و تأمین اجتماعی در این مناطق را به نحوی مشخص نماید که تا حد امکان کمترین انحراف از قانون ملی صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

قانون کار؛ توسعه اقتصادی؛ مناطق آزاد؛ تحلیل اقتصادی حقوق کار؛ اصل 85 قانون اساسی

مراجع