آزادی کسب‌وکار در قوانین موضوعه و رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مجوز تأسیس | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 28، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 55-85 اصل مقاله (658.53 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2022.41903 | ||
| نویسندگان | ||
| خیرالله پروین1؛ حسین حاجیانی* 2 | ||
| 1استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران | ||
| چکیده | ||
| در نظام معاصر تسهیل فضای کسب‌وکار موجب رشد و توسعه‌یافتگی می‌گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می‌شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب‌وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب‌وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت‌ها وجود دارد و دولت‌ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب‌وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب‌وکار را با محدودیت و موانعی همراه می‌کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی‌که دیوان عدالت اداری مهم‌ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب‌وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب‌وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می‌شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب‌وکار گام برداشته‌اند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| فضای کسب‌وکار؛ آزادی اقتصادی؛ آزادی تأسیس کسب‌وکار؛ مقررات گذاری دولتی؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,285 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,862 |
||