بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF

دانشنامه حقوق اقتصادی

دوره 28، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 173-141  

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2022.41907

نویسندگان

عارف خلیلی پاجی ¹؛ امیرحسن نیازپور^{* 2}

¹دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

²استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دارایی­های­مجازی به‌عنوان یک ابزار فن­آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به­گونه­ای که ویژگی­های منحصربه‌فرد این فن­آوری زمینه­ساز تحولات قابل‌توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین‌رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن­آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب­ناپذیر ساخته است. در این­راستا، گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می­کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن­آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی­های مجازی فراهم گردد. ازاین‌رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین‌حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن‌ها پرداخت، نمی­توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی­های مجازی پرداخته می­شود تا در پرتو توصیه­های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن‌ها ارائه گردد. در این­راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی­های مجازی و ارائه­دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره­گذاری و تنظیم­گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن­آوری فراهم گردد.
 

کلیدواژه‌ها

دارایی های مجازی؛ رمز ارزها؛ پولشویی؛ گروه ویژه اقدام مالی؛ رویکرد ریسک مدار

مراجع