قاعدة اکراه

فقه و اصول

دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 64، مرداد 1383، صفحه 61-90   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2020.60893.0

نویسنده

حمیده عبداللهی علی‌بیک^*

قم

چکیده

اکراه در لغت و در اصطلاح وادار کردن کسی بر کاری، از روی اجبار است. با وجود هفت شرط، اکراه محقق می‌شود. در اکراه بر محرمات، ملاک، عجز از تخلص از تهدید مکرَه و دفع ضرر است و مجرد ادعای اکراه از مجرم پذیرفته می‌شود ولی در معاملات فقط با عدم رضایت، اکراه صادق است و ملاک در رفع حکم وضعی نیز عدم رعایت است و صرف ادعای اکراه پذیرفته نیست. اکراه به دو قسم تقسیم می‌شود: اکراه به حق و اکراه به ناحق. اکراه به حق جایز است و اکراه به ناحق حرام است. حکم تکلیفی مکرَه این است که انجام حرام و ترک واجب به استثنای قتل نفس بر او جایز است و حکم وضعی آن این است که قصاص، حد، ضمان و … از مکرَه برداشته می‌شود. مدرک قاعده آیة 106 از سورة نحل، آیات مدرک قاعدة اضطرار، سنت، اجماع و عقل است.

کلیدواژه‌ها

اکراه؛ مکرَه؛ مکرِه؛ تهدید؛ ضرر؛ تقیه

مراجع