حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی

فقه و اصول

دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 57، آبان 1381، صفحه 53-74   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2020.60845.0

نویسنده

حسین أبویی مهریزی^*

یزد

چکیده

با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدود الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این مسأله تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها

حق اللّه؛ حق الناس؛ انکار؛ رجوع؛ حد؛ تعزیر؛ رجم؛ قذف

مراجع