استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم

فقه و اصول

دوره 33، شماره 1، مرداد 1380، صفحه 87-108   

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2020.60641.0

نویسنده

عبدالحسین شیروی^*

دانشگاه تهران

چکیده

چنانچه اولیای دم متعدد باشند و همگی بر قصاص قاتل، اخذ دیه و بخشیدن او توافق کنند، بنابر خواست جمعی آنان عمل می‏شود. پرسش اینجاست که اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی خواهان دیه یا بخشیدن قاتل، چگونه باید عمل کرد؟ همچنین در صورتی که برخی از اولیای دم، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند، آیا دیگر وارثان می‏توانند در مورد تقاضای قصاص، اخذ دیه یا عفو تصمیم‏گیری کنند؟ در پاسخ به این پرسشها و دیگر مسایلی که ناشی از تعدد اولیای دم است، از سوی فقیهان نظرات متفاوتی ارائه شده است. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که برای استیفای قصاص، موافقت جمعی اولیای دم مورد نیاز است ولی اگر برخی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواستار دیه باشند، خواهان قصاص می‏تواند با تأمین سهم دیگر اولیای دم، قاتل را قصاص کند. قانون‏گذار متذکر مواردی نشده است که برخی از وارثان، صغیر، مجنون، غایب و یا ساکت باشند. دیوان عالی کشور در یک رأی وحدت رویه، مقرر داشته است که اولیای دم کبیر می‏توانند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی، قاتل را قصاص کنند. چنانچه میان اولیای دم، غایب و ساکت وجود داشته باشند و دیگر اولیای دم خواستار قصاص باشند، آنها می‏توانند با تأمین سهم اولیای دم مجنون، غایب و ساکت، استیفای قصاص کنند. ولی چنانچه اولیای دمِ حاضر و دارای اهلیت، خواستار دیه باشند، به نظر می‏رسد وجهی برای زندانی کردن قاتل تا بالغ شدن و رشد صغیر، بهبودی مجنون، حضور غایب و یا اظهار نظر ساکت وجود نداشته باشد. البته وصی، قیم و یا حاکم به حسب مورد ممکن است برای صغیر، مجنون و یا غایب، تقاضای دیه کنند؛ ولی به مصلحت آنها نیست که سهم اولیای دم را که خواستار دیه هستند و یا قاتل را عفو می‏کنند، از اموال شخصی صغیر، مجنون و یا غایب پرداخت کنند.

کلیدواژه‌ها

قصاص؛ ارث؛ حق قصاص؛ اولیای دم متعدد؛ ماده 264 قانون مجازات اسلامی

مراجع