اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.75753.1328

نویسندگان

رضا توکلی تولایی^{* 1}؛ بلال شاکری²؛ مصطفی جلالی³؛ مصطفی رفسنجانی مقدم⁴

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی

²دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی

³استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان

⁴دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، استادیار موسسه آموزش عالی تابران

چکیده

زمین‌ خواری، خرد شدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحران­‌ها  و بلاهای طبیعی و افزایش فساد اداری قضایی و همچنین وقوع جرم کلاه‌برداری، رشوه، جعل و غیره تنها بخشی از آسیب‌های معامله املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی در کشور است. در راستای حل این آسیب‌ها، نظریه ثبت املاک و اراضی در سامانه ثبتی مطرح گردیده است. لکن پیرامون این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه ثبتی» و «انحصار معامله املاک و اراضی طبق سامانه ثبتی» وجود دارد. نگارندگان در نوشتار حاضر با روش توصیفی _تحلیلی و براساس داده‌‌ها و مبانی فقهی بر این باورند، طبق برخی قواعد و مبانی فقهی سامانه ثبتی مشروع بوده و در فرض جمع شدن سه شرط (وجود سامانه‌ای علم‌‌آور به مالکیت، ‌اتهامی بودن بازار و ‌اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات) وقوع معامله املاک و اراضی براساس امارات ملکیت باطل است. بنابراین خریدار و فروشنده جهت شناسایی مالک، باید  صرفا به سامانه ثبتی مراجعه نمایند. در پایان پیشنهاد نویسندگان آن است که، معامله املاک و اراضی طبق سامانه ثبتی در کشور باید تبدیل به قانون گردد و در مقام تعارض، سامانه ثبتی بر تمامی امارات ملکیت مقدم باشد.

کلیدواژه‌ها

املاک و اراضی؛ ‌ امارات‌ ملکیت؛ معضلات ثبتی؛ سامانه ثبتی؛ مشروعیت سامانه ثبتی؛ انحصار سامانه ثبتی

مراجع