اشتراط ثبت در صحت معاملات ملکی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 2، دوره 55، شماره 3 - شماره پیاپی 134، پاییز 1402، صفحه 31-44 اصل مقاله (603.45 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.75753.1328 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا توکلی تولایی* 1؛ بلال شاکری2؛ مصطفی جلالی3؛ مصطفی رفسنجانی مقدم4 | ||
| 1دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی | ||
| 2دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان | ||
| 4دانش آموخته حوزه علمیه خراسان، استادیار موسسه آموزش عالی تابران | ||
| چکیده | ||
| بخشی از آسیبهای معاملهٔ املاک و اراضی با تکیه بر امارات ملکیت و اسناد عادی عبارتاند از: زمینخواری، خُردشدن اراضی کشاورزی، تهدید امنیت غذایی، ضعف در مدیریت بحرانها و بلاهای طبیعی، افزایش فساد اداری و قضایی، وقوع جرم کلاهبرداری، رشوه، جعل و غیره. بهمنظور حل این آسیبها، نظریهٔ ثبت املاک و اراضی در سامانهٔ ثبتی مطرح شده است، راجع به این نظریه دو چالش «مشروعیت سامانه» و «انحصاری شدن معامله املاک و اراضی در سامانه» وجود دارد. در این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، این باور تقویت شده که بر پایه قواعد و مبانی فقهی، سامانهٔ ثبتی مزبور، مشروع است و در فرض گردآمدن سه شرط: وجود سامانهای که به مالکیت علمآور باشد، اتهامیبودن بازار و اخلال معیشت مردم در فرض رجوع به امارات، معاملات املاک و اراضی به استناد امارات ملکیت، باطل است و بهمنظور شناسایی دقیق مالکان، خریدار و فروشنده بایستی صرفاً به سامانهٔ ثبتی مراجعه کنند. بنابراین ضروری است معاملهٔ املاک و اراضی طبق سامانهٔ ثبتی، تبدیل به قانون شود و در مقام تعارض،این سامانه بر تمامی امارات ملکیت مقدم شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| املاک و اراضی؛ امارات ملکیت؛ معضلات ثبتی؛ سامانهٔ ثبتی؛ مشروعیت سامانهٔ ثبتی؛ انحصار سامانهٔ ثبتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 5,470 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 13,764 |
||