امکان فقهی استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 4، دوره 55، شماره 4 - شماره پیاپی 135، زمستان 1402، صفحه 105-130 اصل مقاله (1.1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.72266.1174 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمد حسن موسوی خراسانی* ؛ محمدعلی سعیدی | ||
| استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی | ||
| چکیده | ||
| نظام حقوقی ایران در شاخههای گوناگون تا حد زیادی اثرپذیرفته از فقه امامیه است. در خصوص مسئولیت مدنی، ظرفیت غنی فقه در باب قواعد ضمان، انواع مسئولیتهای مدنیِ مصطلح، ازجمله مسئولیت قراردادی را بهخوبی پوشش میدهد و «قاعدۀ تسبیب» مناسبترین قاعده است که میتواند مبنای لزوم جبران خسارتهای ناشی از نقض قرارداد محسوب شود. سازوکار مادۀ 221 قانون مدنی و تلاش برخی از حقوقدانان در تنظیم نظام جداگانه برای مسئولیت قراردادی، انتقادپذیر است. استفاده از ظرفیتهای فقهی، زمینهٔ تفکیک انواع مسئولیت را خنثی میکند و درنهایت، امکان استناد به قاعدۀ تسبیب در مسئولیت قراردادی براساس برخی دیدگاههای فقهی را فراهم میسازد و لزوم بازنگری در قوانین موجود و تدوین نظم مشترک و یکسان بهجای قوانین پراکنده و ناهمگون باب مسئولیت، نظیر برخی از مواد قوانین مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339، برخی از قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و مجازات اسلامی را ایجاب میکند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ضمان؛ مسئولیت مدنی قراردادی؛ قاعدۀ تسبیب؛ جبران خسارت | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,371 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 19,280 |
||