محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 29، شماره 22، بهمن 1401، صفحه 111-71 اصل مقاله (980.19 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2023.76924.1182 | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا البرزی* 1؛ محمد امامی2؛ سید مجتبی واعظی3 | ||
| 1دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 2استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 3دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، تهران | ||
| چکیده | ||
| امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفههای موضوع موصوف و نیز محدودیتها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی میباشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع، به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیتهای کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفههای آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجهی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعهی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفهای وضع شدهاند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعهی محدودیت و ممنوعیتهای تجاری میگردد اما دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیتهای قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادیهای افراد صیانت کرده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آزادی اقتصادی؛ آزادی تجارت؛ محدودیت کمّی؛ دیوان عدالت اداری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,482 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,727 |
||