محدودیت های کمّی اصل آزادی تجارت در پرتو قوانین و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دانشنامه حقوق اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401  

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2023.76924.1182

نویسندگان

زهرا البرزی ¹؛ محمد امامی²؛ سید مجتبی واعظی³

¹دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

²استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

³دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، تهران

چکیده

امروزه مفهوم آزادی اقتصادی به مثابه یکی از شروط لازم جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا شناخت مفهوم و مؤلفه‌های موضوع موصوف و نیز محدودیت‌ها و موانع تحمیل شده بر آن، از ضروریات هر نظام حقوقی می‌باشد تا از طریق کاهش یا حذف موانع به رشد و رونق اقتصادی نائل آید. لذا در مقاله حاضر، محدودیت‌های کمّی اصل آزادی تجارت بعنوان یکی از مؤلفه‌های آزادی اقتصادی با روش توصیفی-تحلیلی تبیین، و رویکرد نظام حقوقی ایران از رهگذر تدقیق در قوانین، مقررات و آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی گردید. نتیجه‌ی حاصله حاکی از آن است که قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط همچون قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین برنامه توسعه، قانون صادرات و واردات و قانون امور گمرکی در راستای حمایت از توسعه‌ی تجارت خارجی، تسهیل فرآیندهای ناظر بر مجوزها،کاهش تشریفات گمرکی و نیز رفع موانع غیرتعرفه‌ای وضع شده‌اند. علیرغم رویکرد مقنن، بعضاً قوه مجریه از طریق وضع مقرره موجب ایجاد یا توسعه‌ی محدودیت و ممنوعیت‌های تجاری می‌گردد اما دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر بر مصوبات دولتی با تکیه بر حاکمیت قانون، غالباً با تقسیر مضیق از محدودیت-های قانونی و استناد به اصول کلی حقوقی چون حق مکتسب از آزادی‌های افراد صیانت کرده است.

کلیدواژه‌ها

آزادی اقتصادی؛ آزادی تجارت؛ محدودیت کمّی؛ دیوان عدالت اداری

مراجع