سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور

دانشنامه حقوق اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401  

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2022.73972.1114

نویسندگان

رسول بهرامپوری ¹؛ جواد خدادادی ²

¹دانشگاه تهران/ دکترای تخصصی

²دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

حدود اعتبار وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی، همواره از موضوعات بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران بوده است؛ با توجه به مواجهه نهادهایی نظیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان، علیرغم تصویب قوانینی نظیر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، همچنان این سؤال در نظام حقوقی ایران مطرح است که آیا طرفین می‌توانند به صورت قراردادی ضمن درج وجه التزام، مبلغی مازاد بر نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی را به عنوان خسارت مقطوع مطالبه کنند؟ رأی وحدت رویه شماره 805 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جواز این امر را منوط به عدم مغایرت با قوانین و مقررات امری دانسته است و پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - توصیفی در راستای پاسخ به سؤال مزبور، ضمن بررسی تحولات مربوط به خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، با بیان تحلیل‌های سه‌گانه فقهی، حقوقی و اقتصادی اثبات نموده است که پذیرش اعتبار هر میزان از وجه التزام در تعهدات پولی نه تنها از متن قوانین و مقررات موضوعه قابل استنباط نیست، بلکه علاوه بر تعارض با قوانین امری، دارای آثار سوء اقتصادی فراوان می‎باشد و توافق صورت گرفته را در معرض شبهه ربوی بودن قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

تعهدات پولی؛ خسارت تأخیر تأدیه؛ رأی وحدت رویه؛ ربا؛ وجه التزام

مراجع