درنگی در چیستی و مبانی «صلح قهری» در فقه امامیه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 1، دوره 57، شماره 3 - شماره پیاپی 142، پاییز 1404، صفحه 33-11   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.80190.1503

نویسندگان

رضا آوان¹؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان²؛ حسین ناصری مقدم³

¹دانش‌آموختۀ دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

²دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده الهیات ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

³استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشکده الهیات ، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

در متون فقهی، از نهادی به نام «صلح قهری» یاد شده که نیازمند واکاوی است. صلح قهری که به‌معنای الزام شرعی و قانونی دو طرف نزاع یا مردّد بر سازش اجباری است ردّ پایی در بسیاری از ابواب فقه مانند ودیعه، شرکت، بیع، خمس، قصاص و... دارد. در زمینۀ صلح قهری دو مسئلۀ مهم وجود دارد: نخست، چگونگی جمع میان اجبار با لزوم تراضی در عقود و دوم، تحلیل مبانی این نهاد فقهی و حقوقی است. در نوشتۀ حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده در چیستی صلح قهری سه رهیافت را پی گرفته است: نخست، عقدبودنِ همۀ مصادیق؛ دوم، حکم شرعی‌بودنِ الزام به تصالح؛ سوم، متفاوت‌بودن در مبادی صلح قهری و تفکیک میان مصادیق مختلف است که دیدگاه برگزیده محسوب است؛ به این معنا که در برخی موارد، الزام به تصالح به‌مثابۀ یک حکم شرعی مطرح است و در بعضی دیگر، اجبار حاکم و در برخی نمایندگی حاکم در اجرای صیغۀ صلح. این امور، مناشئ صلح‏اند و بیانگر ماهیت آن نیستند. چیزی که در همۀ مصادیق صلح قهری وجود دارد، مصلحت رفع تنازع و خروج از بلاتکلیفی است که بر پایۀ اموری چون حسم مادۀ نزاع، رعایت احتیاط و اجرای انصاف استوار است.

کلیدواژه‌ها

صلح؛ صلح قهری؛ صلح الاجبار؛ شروط صحت عقد؛ تبعیت عقد از قصد؛ حکم شرعی

مراجع