پژوهشی در قاعدۀ اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات) | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 3، دوره 57، شماره 1 - شماره پیاپی 140، بهار 1404، صفحه 61-84 اصل مقاله (956.59 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2021.70651.1120 | ||
| نویسندگان | ||
| فائزه حداد محمدآبادی1؛ محمد حسن حائری* 2؛ محمدتقی فخلعی2 | ||
| 1دانش آموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| 2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کردهاند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی بهطور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییریبودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و بهتَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی میآورد. مشهور فقها با تکیه بر ادلهای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادلهای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح دادهاند و برخی نیز دراینباره تفاصیلی را ذکر کردهاند. این پژوهش با رویکرد توصیفیتحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که بهرغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان میگشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم میتواند قاعدهای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر میرسد اصولیبودن آن قویتر باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تعیین؛ تخییر؛ دوران بین تعیین و تخییر؛ اولویت تعیین | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,460 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,267 |
||