پژوهشی در قاعده اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2021.70651.1120

نویسندگان

فائزه حداد محمدآبادی¹؛ محمد حسن حائری^{* 2}؛ محمدتقی فخلعی²

¹دانشگاه فردوسی مشهد

²استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوان قاعده نیز از آن یاد کرده‌اند، از مباحثی است که به‌طور گسترده و البته پراکنده در فقه و اصول بیان شده و در ابواب مختلف، مصادیقی از آن‌ها ذکر شده است. اختلاف‌ِنظر علما در این مسئله این است که در صورت شک در تعیینی یا تخییری‌بودن حکمی، باید جانب تعیین یا تخییر را گرفت و بالتبع ثمرات انتخاب هر نظریه نیز متفاوت خواهد بود. مشهور فقها تعیین را با تکیه بر ادله‌ای مانند حکم عقل و احتیاط برگزیده‌ و گروه دیگر نظریۀ تخییر را با استناد به دلایلی مانند تسهیل بر مکلفان و آیات مربوط به برائت، ترجیح داده‌اند. برخی از فقها نیز در این مسئله به تفصیل قائل شده و حکم مسئله را در مواردی مانند احکام فقهی و مسائل اصولی یا تخییر شرعی و عقلی متفاوت از دیگری می‌دانند. این پژوهش با رویکرد توصیفی به بیان و بررسی اقوال و ادله در موضوع مربوطه پرداخته و در پایان به این نتیجه دست یافته که نظریۀ تعیین، نظریۀ مشهور فقها است اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل در موارد مختلف راه بهتری را برای مکلفان باز می‌کند. این نتیجه هم ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می‌تواند یک قاعدۀ فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می‌رسد اصولی‌بودن آن قوی‌تر باشد.

کلیدواژه‌ها

تعیین؛ تخییر؛ دوران بین تعیین و تخییر؛ قاعدۀ فقهی اصولی

مراجع