تأملی در مفهوم عقد امانی و نقدی بر شمول ادلۀ عدم‌ضمان امین بر عقود امانی غیراحسانی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 3، دوره 57، شماره 2 - شماره پیاپی 141، تابستان 1404، صفحه 61-85 اصل مقاله (972.24 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.74887.1279 | ||
| نویسندگان | ||
| منصوره بکایی1؛ محمد تقی فخلعی* 2؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان3 | ||
| 1دانش‌آموختهٔ دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| 2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| 3دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| جاریشدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن‌هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می‌یابد که در جامعۀ امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه‌اند که تطبیق عنوان مال بر آن‌ها به‌سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده‌های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی‌های رایانه‌ای»، «صفحات مجازی با دنبال‌کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین‌‌روست که تعیین ضابطۀ مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته‌بندی و نقد دیدگاه‌های فقهی و ارائۀ تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین‌اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می‌تواند تنها از بعضی یا همۀ آثار مترتب بر آن همچون معاملۀ شراب نهى کند؛ ازاین‌رو می‌توان گفت بسیاری از مشخصه‌هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی‌مورد و نیازمند اصلاح است. به‌علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط‌دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| امانت؛ اذن؛ عقد امانی؛ عقد احسانی؛ عدم‌ضمان امین | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,307 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,981 |
||