واکاوی فقهی حکم زنا با محارم (نقدی بر بند الفِ مادۀ 224 و مادۀ 228 قانون مجازات اسلامی) | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 10، دوره 57، شماره 1 - شماره پیاپی 140، بهار 1404، صفحه 231-258 اصل مقاله (1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.84132.1631 | ||
| نویسندگان | ||
| سید محمود هل اتایی* 1؛ محمد کاظم توکلی اسلامی2 | ||
| 1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| دربارۀ چگونگی مجازات مرتکب زنا با محارم نَسَبی، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد. مادهٔ 224 قانون مجازات اسلامی به پیروی از مشهور فقیهان امامیه، اعدام را کیفر فرد یادشده میداند. گذشته از اینکه برخی فقیهان نسبت به مشروعیت اعدام در مورد بند (الف) مادۀ نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط مستحق اعداماند و یا اینکه مجازات جلد نیز بخشی از کیفر شرعی آنان محسوب است؟ نیز این پرسش مطرح است که اگر مشمولان بند (الف) این ماده دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان فقط اعدام است؟ مسئلۀ سوم، بررسی فقهی الحاق حکم زانیهٔ محصنه به زانیهٔ غیرمحصنه در زنا با محارم در مورد موضوع مادهٔ 228 قانون مجازات اسلامی است. در مورد پرسش نخست، نظر اکثر فقیهان و نیز رویکرد قانونگذار، عدممشروعیت تغلیظ مجازات است. در دومی نیز رویکرد غالب فقیهان، عدمتغییر حکم در فرض احصان است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز دراینباره سکوت نموده و چهبسا اطلاق مادۀ 224 بر نگرش حداکثریِ فقیهان محمول گردد. دستاورد این جستار که بهروش توصیفیتحلیلی و بهکارگیریِ ابزار کتابخانهای انجام گرفته، مشروعیت تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند (الف) مادهٔ 224 در فرض احصان و ناموجهبودن الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیرمحصنه در زنا با محارم است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| زنا با محارم؛ مواد 224 و 228 قانون مجازات؛ تغلیظ؛ احصان | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,275 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,244 |
||