واکاوی فقهی حکم زنای با محارم (نقدی بر بند الفِ ماده 224 و ماده 228 قانون مجازات اسلامی)

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.84132.1631

نویسندگان

سید محمود هل اتایی^{* 1}؛ محمد کاظم توکلی اسلامی²

¹استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران

²دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

پیرامون کیفیت مجازات کسانی که مرتکب زنا با محارم نسبی خود می شوند، نگرش فقهی یکسانی وجود ندارد؛ ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از مشهور فقیهان امامیه، اعدام را عقوبت مشروع برای افراد یاد شده می داند.گذشته از این که برخی فقیهان نسبت به مشروعیت اعدام در مورد بند (الف) ماده نامبرده تردید جدی دارند، این پرسش وجود دارد که آیا مشمولان بند الف این ماده فقط باید اعدام گردند و یا این که مجازات جلد نیز بخشی از کیفر قطعی و شرعی آنان محسوب می شود؟ نگرش اکثریت فقیهان و همچنین رویکرد قانون عبارت است از عدم مشروعیت تغلیظ مجازات. پرسش دیگری که در ارتباط با کیفیت مجازات مشمولان بند (الف) این ماده وجود دارد این است که اگر آنان دارای وصف احصان نیز باشند، مجازات آنان اعدام است؟ در این باره نیز رویکرد غالب فقیهان، عدم تغییر حکم در فرض احصان است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در این باره یا سکوت نموده و یا این که اطلاق ماده 224 حاکی از تایید نگرش حد اکثری در بین فقیهان است. مسأله دیگر این پژوهش، بررسی فقهی الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیر محصنه در زنای با محارم است که در ماده 228 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. دستاورد این جستار که به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام پذیرفته است، مشروعیت تغلیظ مجازات، تفاوت مجازات مشمولان بند (الف) ماده 224 در فرض احصان و ناموجه بودن الحاق حکم زانیه محصنه به زانیه غیر محصنه در زنای با محارم است.

کلیدواژه‌ها

زنای با محارم؛ مواد 224 و 228 قانون مجازات؛ تغلیظ؛ احصان

مراجع