بررسی مبانی تداوم اهلیت تملک بعد ازمرگ

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.80889.1531

نویسندگان

احمد ادیبی¹؛ محمد مهدی الشریف^{* 2}؛ علیرضا آرش پور³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

²دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

³دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

چکیده

بسیاری از‌حقوقدانان به تأسی از اطلاق ماده 956‌ قانون مدنی، مرگ را پایانبخش اهلیت انسان دانسته‌ و متوفی را فاقد اهلیت قلمداد‌کرده‌اند. شکی نیست که «اهلیت استیفا» و «آن بخش از اهلیت تمتع»، که ذاتا قابلیت بقای بعد از فوت را ندارد؛ همانند حقوق ناشی زوجیت، با مرگ از بین می رود؛ اما «حق داشتن ملک» و «اهلیت تملک» به عنوان یکی از بخش های اهلیت تمتع، بصورت محدود امکان بقاء وتداوم بعد ازمرگ را دارد. اصولاً شریعت اسلام اهلیت تملک را مختص به انسان زنده ندانسته و برای نهادهایی نظیر «وجوهات شرعیه» و «وقف»، اهلیت تملک درنظرگرفته است. براساس نتایج این پژوهش، ‌که به صورت‌کتابخانه‌ای و با تحلیل‌محتوا انجام پذیرفته، کشف گردید که اطلاق ماده 956‌ قانون مدنی قابل اتکا نبوده و‌امکان تداوم مالکیت پس‌از مرگ وحتی تملک جدید پس از فوت، در موارد خاص، پذیرفته شده است. مصداق بارز مورد اول را باید در بقای «ماترک موضوع دین مستغرق» در مالکیت خود متوفی و عدم انتقال‌آن به وراث جست؛ و‌مصادیق مالکیت جدید پس‌از مرگ نیز عبارتند‌از:«مالکیت متوفی بر دیه ناشی از جنایت بر اموات»، «مالکیت تقدیری بر دیه قتل»، «عودت مالکیت مبیع به متوفی‌در صورت فسخ ورثه» و «مالکیت متوفی بر اشیایی‌که قبل‌از فوت، سبب‌ آنها را ایجاد کرده‌است؛ همانند صیدی‌که بعد از مرگ صیاد، در تورماهیگیری می‌افتد».

کلیدواژه‌ها

اهلیت تملک پس ازمرگ؛ اهلیت متوفی؛ بقای مالکیت پس از مرگ؛ تملک جدید پس از مرگ؛ اهلیت تمتع اموات

مراجع