وضعیت معاملات شخص مست در مراتب مختلف مستی؛ ساماندهی نظریه عدم نفوذ برخی معاملات شخص مست

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.81448.1554

نویسندگان

امیرعباس عسکری¹؛ علی یاری نژاد^{* 2}

¹دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

²دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها «قصد» طرفین و «رضای» آنها است. فقدان قصد منجر به بطلان قرارداد و فقدان رضا منجر به عدم نفوذ آن می‎شود. ماده 195 قانون مدنی معامله در حال مستی را به‎علت فقدان قصد باطل می‎داند. با توجه به مفهوم مخالف ماده، معاملات شخص مست یا به علت فقدان قصد باطل شناخته شده و یا به علت عدم زوال قصد صحیح تلقی گردیده است. مشهور فقها و حقوق‎دانان نیز همین دیدگاه را در خصوص معاملات شخص مست دارند. این در حالی است که از نظر پزشکی مستی دارای مراتبی است که صحت و بطلان نمی‎تواند معاملات واقع شده در همه مراتب را پوشش دهد. گاهی مستی باعث زوال قصد و رضای فرد می شود، گاهی مستی به هیچ یک از قصد و رضا خلل وارد نمی‎کند و گاهی شخص مست دارای قصد است اما رضای وی مخدوش است. در خصوص فقره اخیر سؤال قابل طرح این است که وضعیت معامله شخص مست چگونه است؟ از طرفی شخص دارای قصد است و معامله وی را نمی‎توان باطل دانست و از طرف دیگر رضای وی مخدوش است و از این جهت نمی‎توان حکم به صحت معامله وی کرد. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی از منابع کتابخانه‎ای استفاده شده است و ضمن بررسی انواع مستی و تأثیر آن در قصد و رضا، با بهره‎گیری از مبانی فقهی و حقوق تطبیقی این نتیجه به دست آمد که وضعیت حقوقی مطلوب برای معاملات شخص مست در مراتبی که شخص دارای قصد است اما رضای وی مخدوش شده، عدم نفوذ است.

کلیدواژه‌ها

عدم نفوذ؛ اراده؛ معامله؛ قصد؛ رضا

مراجع