ارزیابی فقهی تصرف در نفقه حج و سلب استطاعت مستطیع

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.79891.1487

نویسندگان

محمدباقر کرملاچعب^{* 1}؛ حمید مؤذنی بیستگانی²

¹دانش‌آموخته سطح یک حوزه علمیه جزائریه شهرستان شوشتر

²دانش آموخته سطح 4 حوزه علمیه و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

حج یکی از واجبات مشروط است و به شرط حصول استطاعت بر ذمه مکلف مستقر می‌شود. بعد از حصول استطاعت، به اتفاق فقهاء و با استناد به ادله متقن، مکلف مجاز به تصرف در اموال و سلب استطاعت نمی‌باشد. اما در اطلاق یا تقیید حرمت، بین فقهاء اختلاف نظر واقع شده و اقوالی مطرح شده است. برخی ملاک حرمت را تمکن از سفر و برخی خروج کاروان و برخی ملاک را رسیدن اشهر الحج می‌دانند و بعضی دیگر قائل به اطلاق هستند. نظر به مبتلابه بودن مسأله، تحقیق و بررسی آن، ضروری به نظر رسید. طبق یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه‌ای نگارش شده است، پس از حصول استطاعت، مکلف از لحاظ زمانی، مطلقا مجاز به سلب استطاعت نمی‌باشد. برخی از قائلین به اطلاق حرمت سلب استطاعت، آن را نسبت به شرایط مکلف تخصیص زده و مکلف را هنگام ضرورت مجاز به تصرف دانسته‌اند که با استناد به دلیل روایی و قواعد فقهی قول این دسته از فقهاء مورد پذیرش قرار گرفت. از جنبه حکم وضعی هم معاملاتی که غیر ضروری و با استفاده از مال الحج صورت گرفته، صحیح و نافذ می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

استطاعت؛ سلب استطاعت؛ تصرف در مال الحج؛ تفویت واجب؛ نفقه حج؛ فقه الحج

مراجع