نظریه «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.79096.1457

نویسندگان

مهدی مفتخری¹؛ مجتبی زاهدیان^{* 2}؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان³

¹دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

²استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران

³دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در کتب حقوقی معاصر ممالک عربی نظریه ‏ای تحت عنوان «استغلال» در ذیل مباحث ارکان عقد و در رکن نخست آن یعنی «تراضی» و در عیوب تراضی ذکر می‏ گردد. در این نوشته‏ ها مصادیق عیوب اراده را در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر می‏ کنند. مراد آنان از استغلال در باب معاملات آن است که اراده‏ی فرد به هنگام معامله آن‏چنان معیوب باشد که طرف دیگر، از آن سوء استفاده و بهره‏ برداری کند، اعم از آن که این ضعف از یک حالت درونی ناشی شده باشد ، یا به واسطه یک سبب مادی باشد. به هر حال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تکافوء و هم‏وزنی خارج می‏ سازد و بر این اساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیش‏ بینی شده است ولی در فقه و به تبع، حقوق ما گر چه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر می‏رسد بتوان از ادله‏ خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعده عدالت، انصاف، و قاعده ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد.

کلیدواژه‌ها

نظریه استغلال؛ شروط تعسفی؛ بیع مضطر؛ غبن در قرارداد؛ نجش؛ بیع استرسال

مراجع