واکاوی وکالت سفیه در امور مالی با تأکید بر ماده 667 قانون مدنی ایران

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.78177.1422

نویسندگان

محمد امینفرد¹؛ ماندانا میرزائی^{* 2}

¹دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز

²دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز

چکیده

در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می‌شود که فاقد حالت وادار کننده برای حفظ مال است به طوری که آن را در جای خود مصرف نمیکند.
بر مبنای همین دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبه مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود امکان تصرف ندارد نمی‌تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت او در امور مالی یا دارای جنبه مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ زیرا سفیه در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور مذکور است، از سویی با عنایت به اینکه «رعایت مصلحت موکل» به موجب ماده 667 قانون مدنی الزامی می‌باشد، لذا وکالت وی خالی از اشکال نمی-باشد.
در پژوهش حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مبنای صحت و یا عدم صحت این نوع وکالت تبیین گردد. به نظر می‌رسد با التفات به اینکه معیار عدم جواز تعیین وکیل توسط سفیه، در وکالت وی نیز موجود است و تحقق مفاد ماده 667 قانون مدنی نیز از سوی او ممکن نمی‌باشد، لذا وکالت وی صحیح نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

سفیه؛ وکالت؛ مصلحت موکل؛ ماده 667 قانون مدنی؛ تصرفات مالی

مراجع