درنگی در جرم‌انگاری اخلال اقتصادی بر اساس آیه محاربه «با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 92

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2022.77257.1396

نویسندگان

علی خالقی پوستچی^{* 1}؛ عباسعلی سلطانی²؛ محمد تقی فخلعی³

¹دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

²دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

³استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

امروزه بخش بزرگی از جرم‏ انگاری‏های نظام‏های حقوقی مربوط به جرایم اقتصادی است. ما در فقه رایج عنوان «جرم اقتصادی» نداریم» اما در قانون مجازات اسلامی 92، جرایم اقتصادی به نحو حصری احصا شده است. قبلاً نیز در سال 69 مجازات اعدام برای برخی از اخلال‏گران اقتصادی پیش‏بینی شده بود. حال پرسش آن است که مجازات اعدام برای اخلال‏گران اقتصادی با مفاد آیه 33 سوره مائده (مجازات محارب و مفسد فی الارض) هم‏خوانی دارد؟ بر اساس تبیین مفاهیم محاربه و افساد فی الارض و بیان رابطه آن دو با هم، نتیجه گرفته شد که اولاً افساد فی الارض به مثابه یک جرم مستقل، فاقد توجیه است و ثانیاً تطبیق محاربه و افساد فی الارض بر اخلال‏گران اقتصادی نیز بدون دلیل است مگر از احکام ثانوی و حکومتی استمداد شود.بعلاوه وجود و اثبات عنصر معنوی در این جرم، غالباً مانع اجرای حکم می‏گردد و حتی در مواردی هم که ارکان و عناصر جرم محقق است، لازم است برای این جرم مراتب و تشکیک منظور گردد و نهایتاً در موارد شبهه و تردید، بر اساس قاعده درء و سایر ادله رافعه یا مخففه جرم، حکم به انتفا و یا تخفیف در مجازات مرتبه بالاتر و حکم به ثبوت مجازات مرتبه پایین‌تر گردد.

کلیدواژه‌ها

جرایم اقتصادی؛ مجازات اعدام؛ افساد فی الارض؛ محاربه؛ اخلال اقتصادی

مراجع