تأملی فقهی و حقوقی بر ماده 326 قانون مدنی(خرید کالای غصبی با علم به غصب)

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.84903.1675

نویسندگان

سیدهانی صابری^{* 1}؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان²؛ محمد حسن حایری³

¹دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

²دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

³استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بر اساس ماده326 قانون مدنی درصورتی که شخص عالم به غصب، کالایی را از غاصب بخرد می‌تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کند حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور اندیشمندان فقه امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد.ظاهر ماده یاد‌شده نشان دهنده حمایت قانونگذار از مشتری عالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و روح‌قانونگذاری است. مشهور‌فقها معتقدند که عالم به غصب نمی‌تواند به ثمن رجوع کند اما در بعضی فروض ونیز روابط اجتماعی، نظر مذکور خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری‌به دادن ثمن، قاعده اقدام، عدم‌جریان قاعده علی‌الید واعراض از مال از جمله ادله ای است که برای عدم رجوع مشتری عالم به غصب به بایع غاصب بیان شده است. در مقابل نیز موافقان رجوع مشتری مذکور به غاصب، دلایلی چون عدم حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعده احسان و قیاس با بیع‌فاسد را مطرح‌کرده‌اند. جستار حاضر به روش‌توصیفی‌تحلیلی، ادله موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی دقیق‌قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگرمشتری با علم به غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم وعدوان را نداشته باشد، درصورت تلف ثمن نیزمی‌تواند به غاصب مراجعه کند و درغیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی رانخواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

غاصب؛ قانون مدنی؛ ماده326؛ مشهور فقها؛ علم به غصب

مراجع