تأملی فقهی و حقوقی بر مادۀ 326 قانون مدنی (خرید کالای غصبی با علم به غصب) | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 4، دوره 57، شماره 4 - شماره پیاپی 143، زمستان 1404، صفحه 87-111 اصل مقاله (1016.58 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.84903.1675 | ||
| نویسندگان | ||
| سیدهانی صابری1؛ محمد حسن حایری* 2؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان3 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| 2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| 3دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| طبق مادهٔ 326 قانون مدنی درصورتی‌که شخصِ عالم به غصب کالایی را از غاصب بخرد می‌تواند برای دریافت ثمن خود به بایع رجوع کند، حال آنکه مطابق دیدگاه مشهور فقیهان امامی وی حق رجوع به غاصب را ندارد. ظاهر مادۀ یادشده نشان‌دهندۀ حمایت قانونگذار از مشتری عالم به غصب است و این امر خلاف عدالت و روح قانونگذاری است. مشهور فقها که معتقدند عالم به غصب نمی‌تواند مطالبۀ ثمن کند نیز دیدگاهشان در بعضی فروض خلاف انصاف و عدالت است. رضایت مشتری به دادن ثمن، قاعدهٔ اقدام، عدم‌جریان قاعدهٔ علی‌الید و اعراض از مال ازجمله ادله‌ای است که برای عدم‌رجوع مشتری عالم به غصب به بایع غاصب ذکر شده است. در طرف مقابل نیز موافقان رجوع مشتری مذکور به غاصب، دلایلی چون عدم‌حصول ملکیت شرعی، بطلان معامله، جریان قاعدهٔ احسان و قیاس با بیع فاسد را مطرح کرده‌اند. جستار حاضر به‌روش توصیفی‌تحلیلی، ادلهٔ موافقان و مخالفان را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که اگر مشتری با علم به غصب کالایی را خریداری کند ولی قصد تعاون بر اثم و عدوان را نداشته باشد، درصورت تلف ثمن نیز می‌تواند به غاصب مراجعه کند و در غیر این صورت حق مراجعه به بایع فضولی را نخواهد داشت. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| غاصب؛ قانون مدنی؛ مادهٔ 326؛ مشهور فقها؛ علم به غصب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,842 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,196 |
||