ماهیت و آثار درج شرط بیفایده در قراردادها

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.84526.1648

نویسندگان

امیرمحمود امینی^{* 1}؛ رحیم پیلوار²؛ احمد صابری مجد³

¹حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی) ، تهران، ایران

²استادیار گروه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮصی، داﻧﺸکده ﺣﻘﻮق، دانشگاه تهران(پردیس فارابی)،تهران، ایران

³دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی) ، تهران

چکیده

شرط بی‌فایده از جمله شروط باطل و غیرمبطل عقد است که در بند 2 ماده 232 قانون مدنی بدان اشاره شده‌است؛ اما در قانون صراحتاً ملاک بی‌فایده دانستن شرط، تعریف، مصادیق، مبانی و ضمانت اجرای درج آن در قرارداد مشخص نگردیده است. از آن‌جایی‌که میان صاحبنظران علم حقوق در رابطه با ایجاد یا عدم ایجاد حق فسخ در فرض درج شرط بی‌فایده اختلاف است، بررسی این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود؛ چراکه اگر برای مشروطٌ‌له حق فسخ قائل شویم؛ وی حق انحلال عقد اصلی را خواهد داشت. در این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از نظریات حقوق‌دانان و فقهای امامیه مشخص شد که شرط بی‌فایده، شرطی است که نه باعث سود و نه علت دفع ضرری بالقوه برای مشروطٌ‌له یا ثالث باشد و منظور از نفع، لزوماً سود مالی نیست؛ بلکه معنوی بودن نفع نیز آن را از شمار شروط بی‌فایده خارج می‌کند. در شناسایی این شرط باید از معیار نوعی-شخصی استفاده کرد و ضمانت اجرای درج شرط بی‌فایده این است که اگر از ابتدا بیفایده باشد، حق فسخ ایجاد نمیگردد و اگر از میانه راه اجرای آن بیفایده گردد و در ارزش اقتصادی قرارداد اثرگذار باشد، سبب ایجاد حق فسخ است.

کلیدواژه‌ها

شرط بی فایده؛ معیار نوعی-شخصی؛ ضمانت اجرا؛ حق فسخ

مراجع