بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به شرایط توسعهنیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تأکید بر فقه امامیه | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 3، دوره 58، شماره 1 - شماره پیاپی 144، بهار 1405، صفحه 59-83 اصل مقاله (1 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.85487.1693 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود بهشتی فر1؛ عباسعلی سلطانی* 2؛ محمدحسن حائری2 | ||
| 1دانشآموختۀ دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد مشهد، ایران | ||
| 2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| اجرای حدود الهی با نظر به تأثیر آن در پیشگیری از ناهنجاریها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع حد و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اجرا شود، سبب ورود خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم میآورد. این پژوهش بنیادین که با روش تحلیلیتوصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعدۀ اصولی تنقیح مناط و قاعدۀ درء انجام شده، در پِی آن است که در خصوص قطعِ ید سارق به این پرسش پاسخ دهد که آیا سال قحطی که دفعکنندۀ حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعهنیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ و اگر چنین است ملاک تشخیص سال قحطی و توسعهنیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم چگونه است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که قابلیت تعمیم سال قحطی به شرایط توسعهنیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق وجود دارد و ملاک تشخیص آن نظر اهل خبره است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حد سرقت؛ سال قحطی؛ توسعهنیافتگی اقتصادی؛ تفسیر اجتماعی نصوص دینی؛ تنقیح مناط؛ قاعدۀ درء | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 764 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 680 |
||