بررسی فقهی تعمیم سال قحطی به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق برای دفع حد سرقت با تاکید بر فقه امامیه

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.85487.1693

نویسندگان

محمود بهشتی فر^{* 1}؛ عباسعلی سلطانی^{* 2}؛ محمدحسن حائری^{* 3}

¹دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

²دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

³استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

      اجرای حدود الهی به دلیل تاثیر آن در پیشگیری از ناهنجاریها و شیوع جرم، ضروری و مهم است اما اگر بدون توجه به شروط رافع و بستر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صدورآنها اجرا شود ، موجب ورود خسارات مادی و معنوی غیر قابل جبرانی بر اشخاص شده و موجبات وهن شریعت را فراهم می آورد. این پژوهش بنیادین با روش تحلیلی، توصیفی و با استفاده از ابزار تفسیر اجتماعی نصوص دینی، قاعده اصولی تنقیح مناط و قاعده درء انجام شد در پی آن بود که دریابد درخصوص حد سرقت (قطع ید) الف- آیا سال قحطی که دافع حد سرقت است قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است؟ ب- ملاک تشخیص سال قحطی و توسعه نیافتگی اقتصادی مناطق چیست؟ و کیفیت تعمیم و مماثلت آن دو چگونه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که سال قحطی قابل تعمیم به زمان توسعه نیافتگی اقتصادی اقامتگاه سارق است و ملاک تشخیص آن  نظر اهل خبره می باشد.

کلیدواژه‌ها

حد سرقت؛ سال قحطی؛ توسعه نیافتگی اقتصادی؛ تفسیر اجتماعی نصوص دینی؛ تنقیح مناط؛ قاعده درء

مراجع