بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 7، دوره 57، شماره 2 - شماره پیاپی 141، تابستان 1404، صفحه 171-200 اصل مقاله (1.04 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.81361.1550 | ||
| نویسندگان | ||
| جواد سلطانی فرد* 1؛ احمد علی یوسفی2؛ احمد محمدی3 | ||
| 1استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشکدهٔ علوم انسانی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران | ||
| 2استاد گروه اقتصاد اسلامی، پژوهشکدهٔ نظام‌های اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، قم، ایران | ||
| 3دانش‌آموختهٔ دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، پژوهشکدهٔ امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| جاریشدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن‌هاست. احزار مالیت اشیا از آنجا ضرورت می‌یابد که در جامعۀ امروزی، مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه‌اند که تطبیق عنوان مال بر آن‌ها به‌سادگی زمان گذشته نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده‌های نوظهوری همچون «امتیاز انواع بازی‌های رایانه‌ای»، «صفحات مجازی با دنبال‌کنندگان زیاد» و «ارزهای رمزپایه»؛ ازاین‌‌روست که تعیین ضابطۀ مالیت اشیا اهمیت دارد. این پژوهش ضمن دسته‌بندی و نقد دیدگاه‌های فقهی و ارائۀ تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در مورد آن است. براین‌اساس امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می‌تواند تنها از بعضی یا همۀ آثار مترتب بر آن همچون معاملۀ شراب نهى کند؛ ازاین‌رو می‌توان گفت بسیاری از مشخصه‌هایی که در منابع فقهی برای «مال» مطرح شده، تکلفات بی‌مورد و نیازمند اصلاح است. به‌علاوه، استفاده از تعبیر «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط‌دانستن «مالیت» برای عوضین نیز لغو است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مال؛ مالیت؛ عرف؛ ارزش مبادلی؛ مبادلهٔ اقتصادی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,540 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,568 |
||