بازپژوهی معناشناختی «مال» از منظر فقه امامیه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1403   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.81361.1550

نویسندگان

جواد سلطانی فرد^{* 1}؛ احمد علی یوسفی²؛ احمد محمدی³

¹استادیار دانشگاه شهید مطهری(ره)

²دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

³دانش‌آموخته پژوهشکده امام خمینی(ره)

چکیده

جاری شدن احکام فقهی مال بر اشیا نیازمند صدق عنوان «مال» بر آن‌هاست. احزار مالیت اشیا ازآنجا ضرورت می‌یابد که در جامعه امروزی مردم در روابط مالی و اقتصادی خود با مواردی مواجه‌اند که تطبیق عنوان مال بر آن‌ها به‌سادگی زمان گذشته-آنگونه که در اعیان مطرح بود-نیست؛ از مواردی مانند «حق تألیف» و «حق سرقفلی» گرفته تا پدیده‌های نوظهوری مانند «ارزهای رمزپایه» و «امتیاز انواع بازی‌های رایانه‌ای» و مهم‌تر از همه، «زمین‌های مجازی متاورس»؛ بنابراین تعیین ضابطه مالیت اشیا اهمیت دارد.

این پژوهش ضمن دسته‌بندی و نقد دیدگاه‌های فقهی و ارائه تعریفی متفاوت از مال، با روش تحلیلی به این نتیجه دست‌یافته که مال یک عنوان عرفی-انتزاعی بوده و تنها راه احراز مالیت چیزی، توجه به معاوضات عرفیه و تحلیل رفتار عقلا در ارتباط با آن است و امکان ندارد شارع مالیت چیزی را ساقط کند، نهایت آنکه می‌تواند تنها از بعض یا تمام آثار مترتب بر آن همچون معامله شراب نهى کند. از همین روی، می‌توان گفت بسیاری از مشخصه‌های مطرح‌شده در منابع فقهی برای مال تکلفاتی بی‌مورد است و نیاز به اصلاح دارد. به‌علاوه عنوان «مال شرعی» صحیح نبوده و شرط دانستن «مالیت» برای عوضین معامله نیز لغو است.

کلیدواژه‌ها

مال؛ مالیت؛ منفعت؛ ارزش مبادله‌ای؛ روابط اقتصادی

مراجع