ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جرمانگاری محاربه؛ چالشهای مبنایی و اجرایی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 8، دوره 57، شماره 3 - شماره پیاپی 142، پاییز 1404، صفحه 183-206 اصل مقاله (977.15 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.86395.1729 | ||
| نویسنده | ||
| مصطفی نصیری* | ||
| استادیار گروه فقه و حقوق، مدرسۀ عالی و دانشگاه شهید مطهری، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| تدابیر قانونگذار در جرمانگاری جرایم علیه امنیت حدّی بهرغم پیشرفتهای قابل توجه در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قوانین پیشین، همچنان با چالشهای مبنایی و اجرایی مواجه است. چالشهای مبنایی ناظر به عدمبهرهبرداری شایسته از ظرفیت فقه در جرمانگاری محاربه نسبت به سایر جرایم علیه امنیت حدی؛ یعنی افساد فی الارض و بغی پدیدار شده، هرچند از جهت عملی و اجرایی این دسته از چالشها در پاسخ به پروندههای قضایی تأثیر محسوسی ندارند. نیز با گذشت بیش از ده سال از تصویب قانون، چالشهای مهمی در رسیدگی به پروندههای قضایی محاربه پدید آمده که برخی جدید و برخی دارای سابقه در آرای فقهاست، ولی قانون برای آنها تعیین تکلیف نکرده است. ازجمله این موارد میتوان به ابهام قانون در مواردی که قصد مرتکب متوجه شخص خاص است و عدمطرح بحث از موردی که بین عمل مرتکب و ناامنی رابطۀ مستقیم وجود ندارد، اشاره کرد. دستۀ اخیر به این دلیل که عملاً در رسیدگی به پروندههای قضایی اشکالاتی ایجاد کردهاند، چالشهای اجرایی نامیده شدهاند. در این پژوهش ضمن احصای مصادیق چالشهای دوگانۀ فوق، با استفاده از آرای فقهای متقدم و متأخر در محاربه، راهکارهایی در خصوص رفع آنها ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| محاربه؛ جرایم علیه امنیت؛ ابهامات قانونگذاری؛ چالشهای فقهیِ جرم محاربه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 827 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 566 |
||