ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری محاربه؛ چالش های مبنایی و اجرایی

فقه و اصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1403   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.86395.1729

نویسنده

مصطفی نصیری^*

استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری

چکیده

تدابیر قانون‌گذار در جرم‌انگاری جرایم علیه امنیت حدّی علی‌رغم پیشرفت‌های قابل توجه آن در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با دوره‌های قبلی قانون‌گذاری، همچنان با چالش‌های مبنایی و اجرایی مواجه است. چالش‌های مبنایی ناظر به عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت فقه در جرم‌انگاری محاربه در نسبت با سایر جرایم علیه امنیت حدی یعنی افساد فی الارض و بغی ایجاد شده هر چند از جهت عملی و اجرایی این دسته از چالش‌ها در پاسخ به پرونده‌های قضایی تأثیر محسوسی ندارند.

همچنین با گذشت بیش از 10 سال از تصویب قانون چالش‌های مهمی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی محاربه مطرح شده که برخی جدید و برخی دارای سابقه در آراء فقها است ولی قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف نکرده است. از جمله این موارد می‌توان به ابهام قانون در مواردی که قصد مرتکب متوجه شخص خاص است و عدم طرح بحث از مواردی که بین عمل مرتکب و ناامنی رابطه مستقیم وجود ندارد، اشاره کرد. دسته اخیر به این دلیل که عملاً در رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشکالاتی ایجاد کرده‌اند، چالش‌های اجرایی نامیده شده‌اند.

در این پژوهش ضمن احصای مصادیق چالش‌های دوگانه فوق، با استفاده از آراء فقهای متقدم و متأخر در محاربه، راهکارهایی در خصوص رفع آن‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

محاربه؛ جرایم علیه امنیت؛ اشکالات جرم انگاری؛ ابهامات قانون گذاری؛ چالش های فقهی

مراجع