تورم، کسری بودجه و سیاست‌های پولی صلاحدیدی (در چهارچوب تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط)

اقتصاد پولی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

نوع مقاله: پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/mfe.2024.86249.1375

نویسندگان

عبدالرسول صادقی¹؛ فرخنده جبل عاملی^{* 2}؛ علی اصغر حیدری زفره³

¹دانشگاه تهران

²دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

³دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک‌ مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص‌های اقتصادی نظیر‌‌ تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی‌برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست‌های مالی دولت، بی‌اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ‌های بهره‌ی اسمی، و کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می‌یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست‌های پولی صلاحدیدی و تورم پیش‌بینی‌نشده‌ای که برای بخش خصوصی به‌دنبال آن می‌آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه‌ را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست‌های صلاحدیدی برای دست‌یابی به اهداف عنوان‌شده نیست، و باید به سیاست‌های مبتنی‌برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست‌های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می‌باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست‌های مبتنی‌برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می‌توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

انتظارات قیمتی؛ تورم؛ سیاست صلاحدیدی؛ سیاست مبتنی‌برقاعده؛ کسری بودجه

مراجع