الگویی برای مدیریت ریسکهای حقوقی در صنعت بانکداری ایران | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 31، شماره 25، شهریور 1403، صفحه 233-255 اصل مقاله (1.18 M) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2024.85623.1334 | ||
| نویسندگان | ||
| سوران رشیدی1؛ سید محمد رضا میری لواسانی* 2؛ مهدی منتظر3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مالی- گرایش حقوق مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
| 2استادیارگروه مدیریت محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف از این مطالعه، شناسایی ریسکهای حقوقی در صنعت بانکداری و ارائه الگوی مدیریت این ریسکها است. در این راستا روش تحقیق تلفیقی (کیفی و کمی) میباشد. بخش کیفی تحقیق با استفاده از تئوری داده بنیاد و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکداری با نمونهگیری هدفمند انجام شد. نتایج سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بخش کیفی بیان میدارد که شکلگیری ریسکهای حقوقی تابعی از شرایط علّی، شرایط زمینهای و مداخلهگر است. بر این اساس درنتیجه این تعاملات سه شکل کلی از ریسک شامل ریسکهای حقوقی استراتژیک، حقوقی عملیاتی و حقوقی معاملاتی شناسایی شد. این ریسکها پیامدهای نامطلوبی شامل جرائم مالی، تضعیف روابط عمومی، تعقیب قضایی، افزایش خسارات مالی، نقض قوانین و مقررات و کاهش رضایت مشتریان دارند. بخش کمی تحقیق نیز با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نمونه آماری در بخش کمی، 100 نفر از مدیران و کارکنان بخش بانکی میباشند. بر این اساس مدل طراحیشده در بخش کیفی تائید شده است. بنابراین با توجه به 17 راهبرد شناساییشده برای مدیریت این ریسکها، این نتیجهگیری به دست میآید که با شناخت و مدیریت ریسکهای حقوقی در بخش بانکی، میتوان از پیامدهای نامطلوب و خسارات مالی برای بانکها پیشگیری نمود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک حقوقی؛ بانکداری؛ گرندد تئوری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,044 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,150 |
||