مطالعۀ توزیع بهینۀ منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها

دانشنامه حقوق اقتصادی

دوره 31، شماره 25، شهریور 1403، صفحه 183-212   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2024.86911.1354

نویسندگان

رحیم نوبهار^{* 1}؛ فاطمه صفاری²

¹دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، نهران، ایران

²دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه‌های روزافزون عدالت کیفری و بهینه‌سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می‌کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش‌های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش‌ها تقسیم شود. چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده‌های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه‌ راهکار جهت بهینه‌سازی توزیع منابع در این نظام دارد. برابر یافته‌های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم‌بازده و پرهزینۀ عدالت کیفری و طراحی مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد در حوزۀ زندان‌ها می‌توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجۀ این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجۀ کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه‌های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص‌های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه‌های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش‌های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود

کلیدواژه‌ها

نظام عدالت کیفری؛ توزیع بهینه؛ اولویتهای عدالت کیفری؛ شاخص عملکرد

مراجع