نقد اسناد آمایش سرزمین( ملی و استانی) از منظر اصل 48 قانون اساسی

اقتصاد و توسعه منطقه ای

دوره 31، بهار و تابستان27، شهریور 1403، صفحه 113-142   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/erd.2024.85493.1214

نویسندگان

مسعود احمدی^{* 1}؛ آیت مولایی²

¹دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

²دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

تحقق عدالت اقتصادی در نظام‌های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می‌باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جنبه‌های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه‌ای در اصل 48 پرداخته است. قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی، آمایش سرزمین را به‌عنوان راهکار اجرای اصل 48 ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل 48 قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده‌شده است. بنا به تحلیل‌های انجام‌شده و یافته‌های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام‌شده ، عمده‌ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل 48 در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض‌آمیز شهر/ شهر منطقه‌های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه‌های سطح یک انتخاب‌شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه‌های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام‌شده که چون با هیچ‌یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل 48 همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل 48 پیشنهاد‌هایی عملی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها

"عدالت منطقه‌ای"؛ "آمایش سرزمین"؛ "منطقه بندی"؛ "شهر/شهر منطقه سطح یک"؛ "شبکه همکار شهری"

مراجع