باز پژوهی جریان استصحاب در شبهات حکمیه

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 5، دوره 57، شماره 4 - شماره پیاپی 143، زمستان 1404، صفحه 113-135   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2024.86385.1724

نویسنده

امیرحسین غضنفری^*

طلبهٔ سطح چهار حوزهٔ علمیهٔ قم، قم، ایران

چکیده

با دورافتادن از عصر صدور نصوص و پیدایش مسائل نوظهور و باتوجه‌به عدم‌دسترسی به دلائل اجتهادی کافی برای رفع شبهات، بایستی برای تعیین وظیفهٔ مکلف، به ادلهٔ فقاهتی که توانایی شمول نسبت به همۀ شبهات را دارند، تمسک جست. در میان ادلۀ فقاهتی اصل استصحاب به‌جهت محرِزبودن، نقش مهمی در حل این نوع از مشکلات دارد. از سویی جریان استصحاب در شبهات حکمیه با تردیدهایی روبه‌رو شده است. قائلان به عدم‌جریان استصحاب در این‌گونه شبهات گاه با تمسک به عدم‌اطلاق دلیل استصحاب و گاه با ادعای تعارض دائمی استصحاب، قائل به تساقط و عدم‌امکان تمسک به آن در شبهات حکمیه شده‌اند. در مقابل، مشهور اصولیان این دو استدلال را نپذیرفته‌اند. در این نوشتار به‌روش تحلیلی‌توصیفی با تقریری جدید به بررسی ادلهٔ موافقان و مخالفان جریان استصحاب پرداخته‌ایم. نتیجهٔ به‌دست‌آمده این است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری است؛ چراکه اطلاق ادله نسبت به شبهات حکمیه ثابت بوده و مانعی از تمسک به آن وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

استصحاب؛ شبهات حکمیه؛ عدم‌جعل؛ بقای مجعول

مراجع