حکم مستثنیات دین اشخاص حقوقی از منظر فقه و حقوق

فقه و اصول (Fiqh va uṣūl)

مقاله 8، دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 138، پاییز 1403، صفحه 189-210   

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.79323.1465

نویسندگان

محمدرضا علمی سولا¹؛ زینت پهلوان مارشک^{* 2}

¹دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

²دانش آموختهٔ کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

چکیده

شکل‌گیریِ نظام حقوقیِ مبتنی‌بر فقه امامیه، سبب راه‌یابیِ بسیاری از آرای فقها به عرصۀ قانونگذاری شده است؛ درحالی‌که فراگیربودن قوانین حقوقی و به‌تبع آن، شکل‌گیری و توسعۀ اشخاص حقوقی، سبب شده که تحولات و مطالبات اجتماعی و اقتصادی، برخی از نظرات فقه سنتی، نظیر اختصاص مستثنیات دین برای اشخاص طبیعی را نپذیرد. قواعدی ازجمله: لاضرر، نفی عُسروحرج، بنای عقلا و اصول حقوقی مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون را می‌توان از مواردی برشمرد که امکان پویایی فقه را فراهم کرده است. بررسی‌های صورت‌گرفته نظر بر این دارد ازآنجاکه معاملات امور توقیفی نیستند و ملاک فهم آن عرف عقلاست، می‌توان به‌شیوۀ اتحاد طریق و اخذِ وحدت ملاک از نظرات فقها، مستثنیات دین اشخاص حقوقی را اثبات کرد. درنهایت، همهٔ این اصول و قواعد، در مسیر دو هدف رعایت انصاف و رشد مصالح اخلاقی و متعالیِ انسان گام بر می‌دارند و ضرورت دارد قانونگذار برای پیشبرد این مقاصد، به حمایت از اشخاص حقوقی و کمک به این اشخاص برای شروع دوباره پس از انحلال، اهتمام ورزد.

کلیدواژه‌ها

مستثنیات دین؛ شخصیت؛ شخص حقوقی؛ شخص حقیقی؛ انحلال

مراجع