نظریۀ «استغلال» در حقوق کشورهای عربی و سنجش آن با نهادهای مشابه در فقه اسلامی | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 9، دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 138، پاییز 1403، صفحه 211-238 اصل مقاله (972.27 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.79096.1457 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی مفتخری1؛ مجتبی زاهدیان* 2؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران | ||
| 3استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| در کتب حقوقی معاصر کشورهای عربی نظریهای تحتعنوان «استغلال» در ذیل مبحث ارکان عقد و در ضمن عیوب تراضی ذکر میشود. در این نوشتهها مصادیق عیوب اراده در جهل، غلط، تدلیس، اکراه و استغلال منحصر میشود. مراد از استغلال در باب معاملات آن است که ارادۀ فرد بههنگام معامله آنچنان معیوب باشد که طرف دیگر از آن سوءاستفاده کند، اعم از آنکه این ضعف از حالتی درونی مانند سلطۀ پدر بر فرزند یا زوج بر زوجه یا کارفرما بر کارگر یا سببی مادی مانند نیاز به پول ناشی شده باشد. بههرحال، این ضعف یا عیب در اراده، عقد را از تعادل و هموزنی خارج میسازد و برایناساس، تناسبی میان التزامات طرف قوی و ضعیف وجود نخواهد داشت. در حقوق کشورهای عربی تدابیر خاصی برای استغلال پیشبینی شده است ولی در فقه و بهتبع حقوق ما گرچه مفاهیمی نزدیک به استغلال وجود دارد، ولی جای چنین نهادی خالی است. به نظر میرسد بتوان از ادلهٔ خاص مانند بیع نجش، تلقی رکبان، بیع استرسال و قواعد عمومی مانند قاعدهٔ عدالت، انصاف و قاعدۀ ممنوعیت اجحاف برای تأسیس این نهاد در فقه و حقوق ما بهره برد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نظریهٔ استغلال؛ شروط تعسفی؛ بیع مضطر؛ غبن در قرارداد؛ نجش؛ بیع استرسال | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 706 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 624 |
||