امکانسنجی تمسک به قاعدۀ ملازمۀ بین حکم عقل و حکم شرع جهت اثبات شمولِ حداکثری شریعت | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 6، دوره 56، شماره 3 - شماره پیاپی 138، پاییز 1403، صفحه 135-157 اصل مقاله (861.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2023.79944.1489 | ||
| نویسندگان | ||
| مسعود جهاندوست دالنجان* 1؛ عابدین مؤمنی2 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| نظامات اجتماعی مدرن تغییرات محسوسی در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان ایجاد نموده است. انعکاس مستقیم این تغییرات در «افعال» انسان از یکسو و رسالت علم فقه در بیان حکم شرعی «افعال» از سویی دیگر، پرسش از چیستی نسبت علم فقه با این مسائل نوپیدا را فراروی ما قرار میدهد. سؤال این است که آیا فقه، حکم شرعی تمامی این مسائل نوپیدا را بیان کرده است و یا اینکه ممکن است برخی از این مسائل دارای هیچ حکم شرعی نباشند؟ مطابق نظر اکثریت فقهای مذاهب اسلامی و نیز فقهای امامیه، هیچ واقعهای خالی از حکم شرعی نیست لذا میتوان به شمولیت حداکثری شریعت حکم نمود. پژوهش حاضر سعی دارد مهمترین دلیل این نظریه را که عقلی است مورد نقد و بررسی قرار دهد. براساس این دلیل، قاعدۀ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میتواند اثباتکنندۀ وجود حکم برای هر واقعه باشد. یافتههای این پژوهش که بهروش توصیفیتحلیلی انجام شده است نشان میدهد هر دو شکل از قاعدهٔ ملازمه؛ یعنی ملازمهٔ بین حکم شرعی و حسنوقبح ذاتی و نیز ملازمهٔ بین حکم شرعی و مصالح و مفاسد واقعی نمیتوانند بر شمولیت حداکثری شریعت دلالت نمایند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ارادۀ شارع؛ شمولیت حداکثری؛ قاعدۀ ملازمه؛ گسترهٔ شریعت؛ نفی خُلُوّ از حکم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 645 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 556 |
||