تحلیل حقوقی و اقتصادی مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

دانشنامه حقوق اقتصادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1403   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2024.89080.1386

نویسندگان

محمد هادی جواهرکلام^{* 1}؛ محسن علیجانی²

¹استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

²حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز ،ایران

چکیده

در این مقاله، ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، از منظر حقوقی و اقتصادی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین اعمال حقوقی که باید در «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شوند و ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده و نیز مبانی وضع ماده یک از منظر تحلیل اقتصادی (تحلیل پیشینی) و توجیه اقتصادی احکام و آثار ماده مزبور (تحلیل پسینی)، بررسی شده است. نتیجه حاصل‌شده این بود که اگرچه قانونگذار ضمانت اجرای معاملات ثبت‌نشده را به‌صراحت تعیین نکرده و صرفاً به بیان ضمانت اجرای شکلی، مانند عدم استماع دعاوی اثبات و تنفیذ معامله، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، خلع ید و تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در معاملات غیررسمی و شکایت کیفری انتقال مال غیر، بسنده کرده؛ به‌نظر می‌رسد معاملات عادی راجع به املاک، باطل است و به‌همین جهت قانونگذار، تنها دعوای قابل استماع در زمینه معاملات غیررسمی املاک را که دلالت بر بطلان معامله نیز دارد، استرداد عوضین برشمرده است. همچنین، پس از تبیین اثر فسخ معامله رسمی بر معاملات رسمی بعدی و توجیه اقتصادی تصویب ماده یک قانون جدید و احکام و آثار آن، مشخص گردید که احکام مقرر با بسیاری از اصول تحلیل اقتصادی حقوق سازگار است.

کلیدواژه‌ها

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛ ثبت فسخ قرارداد؛ بطلان و عدم قابلیت استناد؛ تحلیل اقتصادی کارایی و امنیت قراردادی

مراجع