واکاوی ادلۀ شمول امربهمعروف و نهی از منکر نسبت به برخورد فیزیکی با رویکرد انتقادی به مادۀ چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 10، دوره 58، شماره 1 - شماره پیاپی 144، بهار 1405، صفحه 253-277 اصل مقاله (999.78 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2025.89867.1837 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه نظری* 1؛ علی سائلی2 | ||
| 1دانشآموختۀ سطح چهار گروه فقه و اصول، جامعة الزهرا(س)، قم، ایران | ||
| 2استادیار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی(ص) العالمیه، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| فریضۀ امربهمعروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آنها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است. در شمولیت امربهمعروف و نهی از منکر نسبت به این مرتبه میان فقها اختلافِنظر وجود دارد. مشهور، قائل به شمول هستند. از سویی مادۀ چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربهمعروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است، مرتبۀ اخیر را از عهدۀ مردم برداشته و بهعنوان وظیفۀ دولت معرفی کرده است. پژوهش حاضر ضمن بررسی قول مشهور و ادلۀ آنها و مستندات قول غیرمشهور ثابت میکند که اقدام عملی جزو مراتب امربهمعروف و نهی از منکر قرار نمیگیرد و اقدامات دولت در این زمینه از باب وظیفۀ حاکمیتی است، نه از باب امربهمعروف و نهی از منکر. نتیجۀ حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مادۀ قانونی مذکور خدشهپذیر و مستلزم تحمیل مئونۀ اضافه بر دوش دولت است. بدینرو، بر متولیان امر است که نسبت به اصلاح این ماده از قانون همت گمارند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مراتب امربهمعروف و نهی از منکر؛ اقدام عملی؛ مادۀ چهار قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر؛ قول مشهور فقها | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 361 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 313 |
||