نقدی بر دیدگاه فیض کاشانی در تحریم حقالمارّه با تأکید بر مقاصد شریعت | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 9، دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 145، تابستان 1405، صفحه 207-238 اصل مقاله (1.16 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2025.91469.1895 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدصادق متقی پیشه1؛ حسین صابری* 2؛ حسین ناصری مقدم2 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران | ||
| 2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مستثنیات منع از تصرف بدون اذن در مال غیر، حقالمارّه است که در فقه معاملات، دریچهای از بحث برای آن گشوده شده است. سخن این است که رهگذر با شرایط خاصی میتواند در حال عبور از باغ و بستانهای سر راهش، از میوهٔ آنها استفاده کند. مشهور فقها قائل به جواز حقالمارّه بوده، اما فیضکاشانی و برخی دیگر بهدلیل عمومات قبح تصرف در مال غیر و روایات مانعه حقالمارّه را جایز ندانستهاند. این مقاله ضمن بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و با رویکرد ویژه به ادلۀ فیض کاشانی و نقد آن، اولاً استناد به روایت مانعه را ناکافی دانسته، ازآنرو که خبر واحد بوده و در تعارض با روایات جواز که متواترند حمل بر کراهت میشوند، ثانیاً استفاده از دلیل قبح تصرف در مال غیر و قاعدۀ احترام مال را در این مسئله منتفی دانسته است. همچنین حقالمارّه با رویکرد فقه المقاصد مورد بررسی واقع شده و این نتیجه حاصل شده که تحریم حقالمارّه موجب نادیدهگرفتن مقاصد شریعت در این موضوع است؛ نتیجه اینکه فتوای جواز اقوی به نظر میرسد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| حقالمارّه؛ قبح تصرف در مال غیر؛ قاعدۀ احترام؛ اصالة العصمة؛ مقاصد الشریعه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 382 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 333 |
||