| تعداد نشریات | 52 |
| تعداد شماره‌ها | 2,127 |
| تعداد مقالات | 21,999 |
| تعداد مشاهده مقاله | 94,233,651 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,119,071 |
نقدی بر دیدگاه فیض‌کاشانی در تحریم حق‌الماره با تأکید بر مقاصدالشریعه | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1404 اصل مقاله (1.05 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2025.91469.1895 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدصادق متقی پیشه1؛ حسین صابری* 2؛ حسین ناصری مقدم3 | ||
| 1دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران | ||
| 2استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران | ||
| 3استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مستثنیات منع از تصرف بدون اذن در مال غیر، حق‌الماره است که معمولاً در باب معاملات ذکر می‌شود. بر اساس این حکم، رهگذر با شرایط خاصی میتواند در حال عبور از باغها و بستانهای سر راهش، از میوه آنها استفاده کند. مشهور فقها قائل به جواز حق‌الماره بوده، اما فیض‌کاشانی و برخی دیگر به‌دلیل قبح تصرف در مال غیر و وجود روایات مانعه، حق‌الماره را جایز نمی‌دانند. این مقاله ضمن بررسی ادله قائلین و مخالفین حق‌الماره و پرداخت ویژه به ادله فیض‌کاشانی و نقد آن، اولاً استناد به روایت مانعه را ناکافی دانسته، چراکه این روایات واحد بوده و در تعارض با روایات جواز که متواتر هستند حمل به کراهت می‌گردند، ثانیاً استفاده از دلیل قبح تصرف در مال غیر و قاعده احترام را در این مسئله منتفی می‌داند. همچنین حق‌الماره مبتنی بر مقاصدالشریعه بررسی و چنین استنتاج گردید که تحریم حق‌الماره موجب نادیده گرفتن مقاصدالشریعه در جعل حق‌الماره می‌شود. بنابراین فتوای جواز اقوی به نظر می‌رسد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| حق‌الماره؛ قبح تصرف در مال غیر؛ قاعده احترام؛ اصاله‌العصمه؛ مقاصدالشریعه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 15 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 10 |
||