اعتبارسنجی کارایی فیلم و عکس در اثبات رابطۀ نامشروع(نقد رأی شعبۀ 24 دیوان عالی کشور) | ||
| فقه و اصول (Fiqh va uṣūl) | ||
| مقاله 4، دوره 58، شماره 2 - شماره پیاپی 145، تابستان 1405، صفحه 83-106 اصل مقاله (970.21 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jfiqh.2025.93078.1952 | ||
| نویسندگان | ||
| جواد سلطانی فرد* 1؛ سیدامید موسوی2 | ||
| 1استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری(ره)، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| ورود روزافزون دادههای تصویری به فرایندهای قضایی، چالشهای نوینی را در نظام ادله اثبات دعوا پدید آورده است. این پژوهش با هدف اعتبارسنجی کارایی فیلم و عکس در جرائم منافی عفت، به نقد مبانی رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در استناد به لوح فشرده برای نقض حکم برائت میپردازد. یافتههای این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان میدهد که اولاً، وظیفهٔ قاضی احراز حقیقت قضایی بر پایهٔ مستندات پرونده است و علم شخصی خارج از آن وجاهت ندارد. ثانیاً، حتی با فرض پذیرش حجیت عام علم دادرس، در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست شرعی بزهپوشی و مفاد ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق، ادله شرعی اقرار و شهادت (موضوع مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) «موضوعیت» دارند و علم قاضی نمیتواند جایگزین آنها شود. ثالثاً، حتی با فرض طریقیت ادله، آگاهی حاصل از فیلم و عکس به دلیل واسطههای فنی و امکان تحریف، تقطیع، جعل و تولید محتوای مصنوعی، بهویژه با فناوری دیپفیک، علمی «حدسی» است نه «حسی»؛ ازهمینرو، توان اثباتی در امور حدّی ندارد. در نتیجه، استناد دیوان عالی کشور به دادههای تصویری مبهم، با قاعده فقهی «درء» مغایر بوده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر برائت متهمان با موازین فقهی و اصول دادرسی عادلانه انطباق بیشتری دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| علم قاضی؛ ادلهٔ اثبات دعوا؛ جرائم منافی عفت؛ فیلم و عکس؛ دیپفیک | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 866 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 673 |
||