تحلیل انتقادی خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکت‌های تعاونی

دانشنامه حقوق اقتصادی

دوره 32، شماره 28، اسفند 1404، صفحه 25-39   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2025.91517.1416

نویسنده

محمد مهریار^*

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

چکیده

ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی در نظام حقوقی ایران با خلأها و ابهاماتی مواجه است که به‌ویژه در زمینه مسئولیت مدیران، نهادهای نظارتی و روابط نهادی، چالش‌های متعددی را در اجرای قواعد حکمرانی شرکت‌های تعاونی پدید آورده است. علی‌رغم گذشت چند دهه از تصویب قانون بخش تعاون و اصلاحات محدود آن، همچنان برخی مفاهیم و سازوکارهای اجرایی این شرکت‌ها فاقد تعریف قانونی روشن و کارآمد هستند. سوال اصلی این پژوهش با توجه آسیب شناسی صورت گرفته آن است که خلأهای تقنینی و ابهامات حقوقی در ساختار حاکمیتی شرکتهای تعاونی چیست و چگونه می‌توان خلأهای موجود را از طریق ارائه راهکارهای عملی و اصلاحات تقنینی برطرف نمود؟ این پژوهش با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد آسیب‌شناسی حقوقی، به بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین موجود در حوزه شرکت‌های تعاونی پرداخته است. در این راستا، قانون بخش تعاون مصوب ۱۳۷۰، قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. یافته‌های نشان می‌دهد که ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی نیازمند بازنگری جدی در زمینه تعیین دقیق مسئولیت‌های مدیران و پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر کیفری و مدنی در قبال ایشان و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی معاملات خارج از اختیارات مدیران و جرم‌انگاری دقیق تخلفات مدیران است. همچنین، پیشنهاداتی از جمله تسری تئوری ظاهر در شرکت‌های تعاونی برای حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، تصریح قانونی الزام‌آوری مصوبات مجامع عمومی برای سهامداران غیر عضو و تعیین مرجع مشخص برای لغو عضویت افراد فاقد شرایط ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

شرکت‌های تعاونی؛ مسئولیت کیفری مدیران شرکتهای تعاونی؛ وضعیت حقوقی معامله مدیران شرکت‌های تعاونی؛ سهامدران غیر عضو شرکت‌های تعاونی؛ آسیب‌شناسی شرکت‌های تعاونی

مراجع