مسئولیت زیست‌محیطی سرمایه‌گذار خارجی و تأثیر آن در کاهش مسئولیت دولت در پرداخت غرامت | ||
| دانشنامه حقوق اقتصادی | ||
| دوره 32، شماره 28، اسفند 1404، صفحه 154-179 اصل مقاله (640.39 K) | ||
| نوع مقاله: علمی پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2025.93941.1461 | ||
| نویسندگان | ||
| حجت مبیّن1؛ سیده طاهره ابراهیمی2؛ حانیه ذاکری نیا* 1؛ سیده فاطمه زبرجد1 | ||
| 1استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از چالش‌های اساسی دولت‌های سرمایه‌پذیر در مواجهه با سلب مالکیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تعیین میزان غرامت در مراجع داوری بین‌المللی است. غلبه روش جریان نقدی تنزیل‌شده در محاسبه غرامت، که شامل سودهای آینده و هزینه‌های آتی می‌شود، اغلب به صدور احکام مالی سنگین علیه دولت‌ها می‌انجامد. حمایت‌های گسترده از سرمایه‌گذاران در قالب معاهدات سرمایه‌گذاری و اصولی چون رفتار منصفانه، منع سلب مالکیت بدون جبران و اصل حمایت کامل، دریافت غرامت‌های کلان را تسهیل می‌نماید؛ در حالی‌که منافع عمومی دولت میزبان، به‌ویژه در حوزه محیط‌زیست، نادیده گرفته می‌شود. این مقاله با رویکرد توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی مسئولیت‌پذیری شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد و تلاش دارد با تبیین نقش اصول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست ـ مانند اصل احتیاط، پرداخت توسط آلوده‌کننده، پیشگیری و توسعه پایدار ـ زمینه کاهش غرامت‌های پرداختی دولت‌ها را فراهم آورد. استفاده از سازوکارهایی چون «غرامت مناسب»، «غرامت جزئی»، «دفاع ضرورت» و «عوای تقابل زیست‌محیطی»، بر مبنای دکترین «اختیارات حاکمیتی دولت-ها» و «سلب مالکیت نظارتی»، می‌تواند با توجیه مشروعیت اقدامات زیست‌محیطی دولت میزبان، موجبات کاهش پرداخت غرامت از سوی دولت را فراهم نموده و به توازن منافع عمومی و خصوصی در نظام داوری بین‌المللی کمک کند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| اصل احتیاط؛ داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ سلب مالکیت نظارتی؛ کاهش غرامت؛ مسئولیت زیست‌محیطی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 415 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 491 |
||