ارزیابی چالش‌های حقوقی طرح گزیر نظام بانکی از منظر تطبیقی

دانشنامه حقوق اقتصادی

دوره 32، شماره 28، اسفند 1404، صفحه 211-229   

نوع مقاله: علمی پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/economlaw.2025.94547.1476

نویسندگان

زهرا خوشنود¹؛ علی الهیاری فرد^{* 2}

¹عضو هیئت علمی حقوق بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

²پژوهشگر گروه حقوق بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

نظر به پیامدهای حقوقی گسترده‌تر ورشکستگی بانکی در مقایسه با ورشکستگی شرکت‌ها و ضرورت تمایز بین توقف بانکی و ورشکستگی عمومی جهت حفظ ثبات بانکی، چهارچوب‌های ویژه‌ای در قالب گزیر بانکی در کشورهای مختلف توسط تنظیم‌گران طراحی شده است. در ایران نظر به ارایه طرح گزیر نظام بانکی به مجلس شورای اسلامی در ضرورت شناسایی چالش‌های حقوقی آن در مقایسه با دیگر نظام‌های حقوقی (اتحادیه اروپا و مالزی)، در کنار بررسی مقایسه‌ای آن با دیگر قوانین و مقررات شبکه بانکی کشور مشاهده می‌شود. ازاین‌رو نتایج این پژوهش با تمرکز بر روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، بیانگر آن است که طرح گزیر نظام بانکی با در کنار کاستی‌هایی در مقایسه با تجربه کشورهای دیگر، با چالش‌های حقوقی مهمی از جمله ابهام در ماهیت حقوقی تصمیمات هیئت اجرایی گزیر و مسئولیت مدنی اعضای آن، تعارض با اصول مالکیت و آزادی قراردادها، عدم شفافیت در ماهیت حقوقی پرداخت‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها، تفاوت در اعمال فرآیند گزیر بین بانک‌های دولتی و خصوصی، تقابل بین سازوکارهای گزیر و ورشکستگی، و ابهام در روش‌های گزیر روبه‌رو است. از‌این‌رو موفقیت این طرح در گرو تلفیق تجارب بین‌المللی با الزامات حقوقی داخلی است. همچنین اصلاحاتی مانند تعیین ماهیت تصمیمات هیئت اجرایی، شفاف‌سازی روش‌های گزیر و هماهنگی با قوانین و مقررات موجود، می‌تواند به رفع چالش‌های فوق کمک نماید. توجه به نظرات شورای فقهی بانک مرکزی در طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای انتقال بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری تحت گزیر و همکاری بین نهادهای قانون‌گذار و تنظیم‌گر نیز می‌تواند منجر به ارتقای کارایی این طرح شود.

کلیدواژه‌ها

گزیر؛ ورشکستگی؛ نجات از درون؛ ثبات بانکی

مراجع