آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری آب در دوره جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه «پنجره سیاست» با تأکید بر منابع دولتی | ||
| فصلنامه آب و توسعه پایدار | ||
| مقاله 11، دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1405، صفحه 155-178 اصل مقاله (686.08 K) | ||
| نوع مقاله: مروری | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22067/jwsd.v13i1.2512-1487 | ||
| نویسندگان | ||
| روح اله اسلامی* ؛ جمال مختاری | ||
| گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بحران ناترازی آب در ایران معاصر، به‌ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران (1357-1404)، به یکی از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی تبدیل شده و پیامدهای گسترده زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به همراه داشته است. با وجود تشدید کم‌سابقه بحران ناترازی آب و علیرغم تصویب قوانین، برنامه‌ها و اسناد متعدد در حوزه آب (که خود بخشی از فرآیند سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند)، اجرای مؤثر این اسناد و تحقق اصلاحات پایدار در عرصه عمل با شکست مواجه شده است. حوزه آب در ایران با تضادهای کارشناسی قابل‌توجهی روبه‌روست. این اختلاف‌نظرها صرفاً ناشی از برداشت‌های علمی نیست، بلکه هر جریان کارشناسی پشتوانه‌های سیاسی خاص خود را نیز دارد. بنابراین تحلیل سیاست‌های آب بدون درنظرگرفتن این پیوند میان دانش، منافع و اقبال سیاسی نمی‌تواند کامل باشد. این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از تحلیل اسنادی و تحلیل سیاست‌گذاری و با بهره‌گیری از نظریه جریان‌های چندگانه و مدل پنجره سیاست جان کینگدون به این پرسش اصلی می پردازد که چرا در دوره جمهوری اسلامی ایران، علیرغم برجسته‌شدن بحران آب، «پنجره سیاستی» لازم برای تغییر پارادایم سیاست‌گذاری آب به‌طور مؤثر گشوده نشده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوره جمهوری اسلامی ایران، «جریان مسئله» با تشدید ناترازی منابع آب، فرونشست زمین، خشک‌شدن زیست‌بوم‌ها و بروز منازعات اجتماعی، به سطح یک بحران امنیت ملی ارتقا یافته است. در «جریان سیاست»، اگرچه بعد از انقلاب اسلامی ایران (از دهه 1360 ) به بعد راه‌حل‌هایی چون مدیریت تقاضا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی مطرح شده، اما در عمل پارادایم عرضه‌محور سدسازی و انتقال آب همچنان غالب مانده است. در مقابل، «جریان سیاست‌گذار» به دلیل چندپارگی نهادی، تعارض منافع، نفوذ ذی‌نفعان قدرتمند، ضعف نظارت و محدودیت‌های مالی، قادر به پیوند مؤثر این دو جریان نبوده است. در نتیجه، پنجره‌های سیاستی گشوده‌شده یا بلااستفاده مانده یا به سیاست‌هایی مقطعی و ناکارآمد انجامیده‌اند که خود به تعمیق بحران ناترازی آب منجر شده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که ناکامی مذکور عمدتاً ناشی از ضعف‌های ساختاری در «جریان سیاست‌گذار» (چندپارگی نهادی، نفوذ ائتلاف‌های ذی‌نفع، تضاد سیاستی، و شکاف تدوین-اجرا) است، نه فقدان قانون یا دانش فنی. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| سیاست‌گذاری آب؛ ناترازی آب؛ پنجره سیاست؛ جمهوری اسلامی ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 204 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 179 |
||